درخواست قطعهسازان از خودروسازان برای هماهنگی در تعطیلات تابستانی
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۱۵۰۹
انجمن قطعهسازان در نامهای به خودروسازان، هماهنگی ایران خودرو و سایپا را در مورد زمان تعطیلات تابستانی خواستار شد و اعلام کرد که اعمال تاریخهای متفاوت برای تعطیلات تابستانی توسط خودروسازان موجب بینظمی در تولید قطعه میشود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در نامه مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا آمده است: پیرو اخبار واصله در مورد تعیین تاریخ تعطیلات تابستانی در شرکتهای ایران خودرو (۲۳ مرداد لغایت ۱ شهریورماه) و سایپا (۹ مرداد لغایت ۱۸ مردادماه)، به اطلاع میرساند که اعمال تاریخهای متفاوت برای تعطیلات تابستانی توسط خودروسازان موجب سردرگمی و بی نظمی در تولید قطعه سازان خواهد شد و در عمل، فرصت تامین مواد اولیه کسری و همچنین تعمیرات پیشگیرانه قطعه سازان را از بین خواهد برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه ضمن تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین قطعه سازان و خودروسازان، آمده است: زنجیره تامین مشترک شرکتهای سایپا و ایران خودرو نیاز به تعیین تاریخ واحد جهت تعطیلات دارند تا اقدامات ضروری تامین کسری مواد و تعمیرات اساسی تجهیزات تولیدی را انجام دهند.
در نامه انجمن قطعه سازان با اشاره به نقش مهم تعطیلی همزمان صنعت خودرو و قطعه در کاهش نرخ شیوع ویروس کرونا، از خودروسازان خواسته شده تا تعطیلات تابستانی در تاریخ واحد صورت گیرد و قطعه سازان نیز امکان استفاده از این تعطیلات را داشته باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: درخواست قطعه سازان از خودروسازان تعطیلات تابستانی خودروسازان شیوع ویروس کرونا تعطیلات تابستانی ایران خودرو قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۱۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو